پنجشنبه، بهمن ۲۲

منطق اقتصادی دولت دکتر احمدی نژاد

مطابق با منطق اقتصادی دولت دکتر احمدی نژاد، تخصيص منابع در اقتصاد حتي المقدور به گونه يي طراحي و اجرا مي شود که منافع و مصالح نخبگان و توده هاي وفادار به قدرت سياسي حاکم برآورده شود. يعني هدف از طراحي و اجراي سياست هاي اقتصادي مانند هدفمند نمودن یارانه ها همانا تحقق اهداف سياسي بخش کوچکي از طبقه سياسي حاکم مي شود. اين يعني اقتصاد در خدمت سياست. تفاوت اين منطق سياسي با منطق اقتصادي در دولت هاي اصلاحات و سازندگي در اين است که مثلاً در آن مقطع حساب ذخيره ارزي تا حد زيادي به 10 درصدي از جامعه تعلق مي گرفت که جزء بورژوازي نوپاي دهه 60 و تثبيت شده دهه 70 بودند ولي در دولت جاری منابع از دست آن 10 درصد تا حدي خارج مي شود و در عوض تا حد زيادي به نورسيدگاني تعلق مي گيرد که در شرف شکل دهي به يک طبقه نوپا هستند و مي توان پيش بيني کرد که چنانچه روندهاي موجود ادامه يابد به بورژوازي مسلط دهه هاي 80 و 90 تبديل شوند. در دوره احمدي نژاد تلاش مي شود اقتصاد در خدمت سياست باشد و نظام اقتصادي در نظام سياسي حک شود در حالي که در دوران بعد از جنگ سعي مي شد بر اساس پيروي از منطق اقتصادي، نظام اقتصادي از زير چتر نظام هاي سياسي، فرهنگي و اخلاقي خارج شود و به عرصه مستقلي بدل شود که از منطق خودش تبعيت مي کند. مراد از نوع رابطه يي که ميان نظام اقتصادي و کليت جامعه مي تواند برقرار باشد همين است. در ساليان پس از جنگ کوشش شد نظام اقتصادي از جامعه فک شود اما در دوره دولت نهم و دهم تلاش شده نظام اقتصادي در نظام سياسي حک شود. حساب ذخيره ارزي را نيز از همين زاويه مي توان بررسي کرد. در دولت اصلاحات بخش مهمي از حساب ذخيره ارزي با اتکا به منطق اقتصادي به بخش خصوصي داده مي شد که انتظار بر اين بود کاراتر عمل مي کند اما در دولت آقای احمدی نژاد منابع حساب ذخيره با اتکا به منطق سياسي به گونه يي تخصيص مي يابد که منافع و مصالح نخبگان و توده هاي وفادار را برآورده سازد.

۴ نظر:

حسین گفت...

هر چند می شود پذیرفت که دولت کنونی در سیاستگذاری اقتصادی مشکلات عدعده دارد ولی با ایدۀ تفاوت ماهوی دولتها در ایران مخالفم. در ایران دولتها همواره از اقتصاد برای خرید قدرت سیاسی از مردم استفاده کرده اند. فرقش این است که هر وقت اوضاع کمی آرام تر بوده و افراد برای مدت زیادتری در قدرت بوده اند این مسئله کمتر به چشم می آمده است.

اکونومیست گفت...

به حسین: درست است و کاملا موافقم ولی این دولت مردم را دسته بندی کرده است ، بخش عمده مردم به ویژه طبقه متوسط دیگر در معادلات به حساب نمی آید.

حسین گفت...

اگر این گفته درست باشد نتیجه این خواهد بود که تا کنون طبقۀ متوسط به حساب می آمده اند و از این به بعد طبقۀ ضعیف. هر چند من با این هم مخالفم. حتی اگر طبق خوشه بندی پیش برویم، 70 درصد از مردم یارانۀ نقدی خواهند گرفت. با هر معیاری که حساب کنی طبقۀ متوسط در این گروه خواهد بود.

اکونومیست گفت...

بحث حذف طبقه متوسط است نه اینکه قبلا چه بوده و الان چه است ، غلبه منطق سیاست بر منطق اقتصاد مساله این است