افراد معمولا به دو گونه روزگار سپری میکنند عده ای همواره میدوند تا به نقطه ای برسند و پس از آنکه به آن جا رسیدند دوباره میدوند تا به نقطه ای دیگر برسند و همواره در این دور گرفتارند و در حال دویدن. عدهای نیز به سادگی عمر سپری میکنند بدون تلاش مضاعف و دغدغهای، دل خوشی هم دارند و از زندگی خود نیز لذت میبرند به احتمال فراوان بیش از دسته اول. سئوالی که وجود دارد تجمیع حرکت به سمت کمال و خودسازی با لذت بردن از زندگی و شاد بودن است. حقیقتا می توان این دو را با هم جمع نمود ؟
دوشنبه، آبان ۴
دو سبک زندگی
دوشنبه، مهر ۲۷
دل نوشته...
حتما لازم نیست کار بزرگ بکنی، گاهی اوقات یک کار خیلی کوچک مانند سکوت در هنگام تسلی نفس بر عقل نیازمند اندرونی بس بزرگ است، بزرگی به انجام کارهای بزرگ و پیچیده نیست بزرگی به بزرگ بودن و بزرگ رفتار کردن است.
یکشنبه، مهر ۱۹
سپاهی سازی اقتصاد آری یا نه ؟
بیست سال از انقلاب گذشت تا نظام به این جمعبندی رسید که سیستم اقتصاد دولتی به شکل تصدیگری و مالکیت بر همه شئون اقتصاد جوابگو نیست. همین سبب شد تا یک جمعبندی برای واگذاری داراییهای دولت به بخش غیردولتی انجام پذیرد. مانع اساسی این خواست ملی هم اصل 44 قانون اساسی بود که در آن از «الف تا ی» اقتصاد کشور عملاً به دولت سپرده شده بود و دلیل آن هم تمایلات طبیعی و چپگرایانه اوایل پیروزی انقلاب بود، تمایلاتی که اینک فروکش کرده بود.
این روزها شاهد رشد سریع واگذاری سهام شرکتهای دولتی از بیمه و بانک گرفته تا بخش صنعت از نوع مخابرات تا معدن هستیم. اما نقطه ابهامی که در کنار علامت سؤال برای بسیاری از اقتصاددانان و فعالین اقتصادی به وجود آمده درباره نوع و نحوه این واگذاری است. قلمها، بیانیهها و اظهارنظرهای گوناگون از طیفهای مختلف مانند بیانیه اخیر خانه صنعت و معدن نیز به نقد این موضوع پرداختهاند. شاهبیت کلام ایشان بر مبنای این است که این نحوه واگذارهایها مضر به حال اقتصاد کشور است و عنوان نمودهاند که اقتصاد ایران با این واگذاریها غیرشفافتر و غیرقابل کنترلتر میشوند و ترجیح دادهاند که اقتصاد در مقایسه با این وضعیت در ید اختیار دولت باقی بماند.
شاید در نظر اول این نگاه صحیح به نظر برسد و این نحوه واگذاری سهام دولتی مغایر با روح اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی. به نظر نیز اینگونه میرسد، اثرات پایداری این وضعیت و ادامه تملک شرکتهای عظیم کشور نظیر مخابرات توسط سازمانهای عمومی غیردولتی و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بلند مدت بسی بدتر و منفیتر از دولتی بودن برای اقتصاد کشور است. زیرا بر بخش دولتی در مقایسه با بخش عمومی غیردولتی آن هم از نوع نظامی نظارت بیشتری از هر جهت وجود دارد. اما این جا نقطه شروع است.
این واگذاری داراییهای دولت حتی بدین شکل در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران خواهد بود، چرا؟ دولتها فینفسه علاقه به گسترش ید اختیار، قدرت خود و تملک بیشتر داراییهای کشور دارند و همواره ساز و کارهایی را تعریف میکنند تا بهانهای برای این گسترش روز افزون خود بیابند، یک روز جنگ، یک روز قحطی، یک روز شرایط کشور و...
شرایط دولت مانند شرایط مادر و پدری است که دلشان نمیخواهد فرزندشان برای تحصیل و زندگی به خارج از کشور برود و انواع و اقسام بهانهها و موانع را میترساند تا این سفر انجام نگیرد. داراییها و به تبع آن قدرت سیاسی و اقتصادی هم برای یک دولت عزیزتر از آن فرزند نباشد کمتر نیست.
فرض کنیم جبر روزگار پدر و مادر را مجبور کند تا تن به خواسته فرزند خود بدهند، در این شرایط فکر میکنید آن والدین چه تصمیمی باید بگیرند؟
به نظر من عقلاییترین تصمیم برای ایشان این است که حتی الامکان به یک کشور نزدیک و پیش یکی از اقوام فرزند خود را بفرستند. حکایت دولت هم متفاوت نیست. بعد از بیست سال دلش راضی شده تا داراییهای عزیزتر از جان را واگذار کند. این خود یک قدم بزرگ در جهت یافتن راه صحیح برای اقتصاد کشور است. حالا طبیعتاً دوست دارد این داراییها را به امینترین و نزدیکترین نهادهایی که برای خود تصور میکند، واگذار کند که یقیناً در شرایط فعلی کشور کسی دلبندتر از سپاه و سازمانهای تابعه وجود ندارد.
دولت دارد این کار را میکند، به نظر من اکنون به جای اینکه سنگ جلوی این عمومیسازیها و شبهخصوصیسازیها انداخته شود باید با تمام توان دولت را تشویق کرد که این کار را ادامه دهد. یقیناً سپاه عاقلانهتر و اقتصادیتر یک بنگاه اقتصادی را در مقایسه با دولت اداره خواهد کرد. بعد از در اختیار گرفتن سهام بسیاری از شرکتها به فکر این خواهد افتاد که از آنها برای خود کسب سود نماید، کاری که هیچ دولتی در جهان نخواهد کرد و اگر بخواهد هم به خاطر ماهیت دولت نخواهد توانست این کار را بکند.
ضمن اینکه خود همین واگذاریها مقدمهای است برای کوچکتر شدن دولت بیسر و ته در ایران، همین کوچکتر شدن دولت فواید بسیاری را برای اقتصاد ملی که یکی از آنها باز شدن فضای تنفس برای نهادهایی غیر از دولت است دنبال خواهد داشت.
دلیل دیگر برای تأیید روند فعلی واگذاریها این است که سپاه فی نفسه قدرت مدیریت و توان تخصصی و انسانی مربوط به اداره بسیاری از شرکتها و سازمانهایی که هماینک در حال خرید آنهاست را ندارد. نتیجتاً مجبور است از توان بیرون از خود به صور مختلف مانند به پیمان دادن پروژهها استفاده کند کما اینکه هماکنون در بسیاری از پروژهها این کار را میکند و این خود بخشخصوصی واقعی را به تحرک در خواهد آورد، هر چند اگر در این بخش قوانین لازم تدوین نشود زمینه خوبی برای سوءاستفادههای مالی و فساد مهیاست.
در نهایت اینکه نفس واگذاری داراییهای دولتی به نهادهایی غیراز دولت و باز شدن این باب امری مبارک است و نوید روزهای بهتری برای ساختار اقتصادی کشور را دارد. ولی نگرانیهایی هم که مبنی بر نظارت پذیری سپاه و مشکلاتی که این نوع واگذاری برای کشور در پی دارد نیز صحیح است. ولی با تمام این مشکلات رها شدن اقتصاد کشور از چنبره چندین ده ساله دولت در ایران یک قدم به جلوست، هر چقدر این قدم اول کوتاه و پر اشکال باشد.