شنبه، بهمن ۱۰

"کالاهای عمومی" آیینه پیروزی یا شکست دولت ها

بر اساس نظریه "انتخاب عمومی" ویژگی هایی برای "کالاهای عمومی" در نظر گرفته می شود که در نتیجه به صورت کلی آن کالاها قابل تولید توسط بخش خصوصی که انگیزه سود آوری و حداکثر نمودن نفع و مطلوبیت شخصی را دارد، نمی باشند. در نتیجه جوامع بشری نوین از همان ابتدای شروع شهر نشینی و زندگی مدرن به شکل امروزی احساس نیاز به پیدایش و بنا کردن نهادی به نام "حکومت" یا "دولت" کردند. در ادبیات اقتصادی رایج سه خصوصیت اصلی برای کالاهای عمومی در نظر گرفته می شود.

الف. غیر قابل رقابت بودن این کالاها. به عبارت دیگر مصرف کنندگان در استفاده از این کالاها رقابتی با یکدیگر ندارند. اگر شهری از زیبایی بصری یا آرامش صوتی مناسبی برخوردار باشد همه از آن بهره مند می شوند. اگر فرد A از زیبایی شهر بهره مند شود مانع بهره مندی فرد B نخواهد شد.

ب. عدم انحصار در استفاده از این کالاها. به این مفهوم که نمی توان شهروندی را از استفاده از یک کالای عمومی محروم نمود. وقتی شهرداری یک پل هوایی برای عبور شهروندان بر یک آزاد راه احداث می نماید نمی توان جهت استفاده از این پل تبعیضی بین مردم قائل شد.

ج. سومین و آخرین خصوصیتی که برای یک کالای عمومی در نظر گرفته می شود نزولی و یا ثابت بودن تابع هزینه آن است. یعنی هر چه افراد بیشتری در تولید یک کالای عمومی مشارکت کنند بالطبع هزینه سرانه کمتر خواهد شد، پس این انگیزه برای همه شهروندان وجود دارد تا آن جایی که می توانند در تولید کالاهای عمومی برای کاهش هزینه و افزایش مطلوبیت خود مشارکت نمایند.

مقولاتی از قبیل امنیت، آموزش، بهداشت، پروژه های عمرانی در مناطق محروم، بورسیه های دانشگاهی و... در دسته بندی کالاهای عمومی قرار می گیرند. ملاحظه می شود که بخش خصوصی انگیزه جندانی برای تولید کالاهایی با این ویژگی ها ندارد. به همین دلیل در طی قرون و سالیان فلسفه اصلی پیدایش حکومت در جوامع گوناگون که همین تامین کالاهای عمومی بوده، ایجاد شده است.

به نظر می رسد بتوان در تمامی کشورهای دنیا عملکرد دولت ها را با میزان موفقیت ایشان در تولید کالاهای عمومی -که رسالت ذاتی و دلیل پیدایش آن هاست- برای شهروندان سنجید. اغلب شاخص هایی که برای نشان دادن میزان توسعه یافتگی کشورها استفاده می شود به نوعی میزان بهره مندی و وضعیت یک کشور در مقوله کالاهای عمومی را نشان می دهد. به عنوان مثال شاخص هایی نظیر توسعه انسانی HDI، امید به زندگی و بسیاری دیگر با مطالعه وضعیت کشورها در این زمینه محاسبه و بیان می شوند. ایران هم از این مقوله مستثنی نیست. آمارهایی که در زمینه وضعیت بهره مندی کشور از کالاهای عمومی ارائه می شوند تا حدودی وضعیت دولت ها و میزان موفقیت یا شکست آن ها را آشکار می نمایند. گذشته از فضای سیاسی و مخرب این روزها برای توسعه کشور، برای مقایسه و سنجش کارآمدی دولت ها باید میران موفقیت ایشان در زمینه عرضه کالهای عمومی را بررسی و ارزیابی کرد.

امنیت را می توان مهمترین کالای عمومی در تمامی کشورهای دنیا در نظر گرفت که خود نشانگر و شاخص بسیاری مسائل به صورت نهفته در خود است. به عبارتی اگر در کشوری امنیت داخلی و آرامش روانی شهروندان تامین بشود می توان آن دولت و حاکمیت را موفق ارزیابی نمود، زیرا امنيت کالايي است عمومي و چندوجهي. امنيت در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعی قابل تعريف است. عدم دسترسي افراد جامعه به امنيت به عنوان يک کالاي عمومي و مهم، موجب احساس عدم مطلوبيت در آنها شده و لذا آنها احساس خواهند کرد که سطح رفاهشان پايين آمده است و بدين ترتيب سطح رفاه جامعه پايين خواهد آمد. اينکه سرمايه گذاري در کشوری افت کرده و سرمايه ها از بورس و ديگر بخشهاي اقتصادي خارج بشوند و به خارج از کشور يا به بخش هاي غيرمولد اقتصاد هدايت شوند ناشي از احساس عدم اطمينان و امنیت افراد در یک کشور است، هم چنین آمار فرار مغزها در یک کشور شاخص دیگری برای بهره مندی شهروندان آن کشور از کالای امنیت است. شاخص هایی دیگر نظیر، بهداشت، اعتیاد و سو مصرف مواد، فحشا، مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی، شاخص فساد و... می توانند تا حدود زیادی نشانگر توفیق دولت ها در عمل به وظایف و اهداف ذاتی خود باشند.

یک دولت را زمانی می توان موفق و کارامد ارزیابی نمود که میزان این شاخص ها را در دوره خود نسبت به دولت قبلی یک قدم رو به جلو حرکت داده باشد. علیرغم همه شعارها، تبلیغات و غلوها؛ آمارهای رسمی و واقعیت های مشهود بهترین قاضی برای نمره دادن به عملکردها هستند. هر چند انتظارات، گردش اطلاعات و زندگی روزمره بسیار سریع تر از آمارها واقعیات را برای مردم و شهروندان روشن می کنند. یک دولت تا زمانی مقبول خواهد بود که بتواند به وظایف ذاتی و ماهوی خود عمل نموده و رضایت شهروندان را جلب نماید، در غیر این صورت با افول مقبولیت در اذهان انتخاب کنندگان خود متناسب با کارآمدی یا ناکارآمدیش مواجه خواهد شد.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

در کشور ما این کالاهایی که تحت عنوان عمومی از آنها یاد کرده اید مانند بهداشت، آموزش و پروژه های عمرانی طوری در اختیار مردم قرار می گیرند که گویی دولت با لطف و بزرگواری چیزی که حق ما نیست را در اختیار ما می گذارد!

ناشناس گفت...

ke chi hala ????!!!!!!s

مهدی محمود رباطی گفت...

به ناشناس 1 : علّت اصلی این واقعیت پاسخگو نبودن و احساس عدم نیاز دولت ها به مردم است.

مهدی محمود رباطی گفت...

به ناشناس 2: مگر انتظار داشتید چی بشه که نشده؟