تحلیل مسائل اقتصادی معمولا با ابزار اقتصاد کلان و تئوری های آن انجام می پذیرد. سیاست گذاری های اقتصادی برای نیل به رشد اقتصادی نیز معمولا با استفاده از همین تئوری هاست. یک علامت سئوال قدیمی پس از وقایع انتخابات و به ویژه در چند ماهه گذشته دوباره و پر رنگ برایم زنده شده است که توسعه سیاسی یا اقتصادی، اولویت با کدامیک است؟ آیا واقعا در شرایطی که یک سیستم سیاسی غیر معتقد به توسعه اقتصادی و علم اقتصاد در کشور وجود داشته باشد، فضای کشور یک فضای امنیتی – نظامی باشد، گردش شفاف اطلاعات و رسانه های مستقل به هیچ وجه در کشور وجود نداشته باشد، حاکمیت به هیچ کس حتی مجلس پاسخگو نباشد و مواردی از این دست، تحلیل اقتصادی با استفاده از تئوری های اقتصاد کلان و برنامه ریزی و نقد اقتصادی محلی از ابا دارد یا نه؟ آیا اصلا فضای کسب و کار مناسب برای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و هم چنین فضای علمی مورد نظر در دانشگاه ها برای برنامه ریزی اقتصادی و انجام کارهای علمی مستقل نه با انگیزه سیاسی، قابلیت جامه عمل به خود پوشیدن دارد؟ نظر من بر این است که خیر، یعنی تقریبا برایم روشن شده است که در یک سیستم سیاسی غیر شفاف و بی اعتقاد به برنامه ریزی با گرایش های پوپولیستی صحبت از تئوری های اقتصادی و برنامه ریزی برای توسعه کشور از قبیل سند چشم انداز خیالات است؛ کما اینکه دیده ایم در پنج سال گذشته سند چشم انداز و برنامه های توسعه اقتصادی بیشتر به حالت کاغذ پاره های بی استفاده و بی ارزش در آمده اند. تاریخ اقتصادی سایر کشورها هم نشان می دهد که در ابتدا یک سیستم سیاسی دموکرات و شفاف برقرار شده است و بعد از آن برنامه ریزی و حرکت به سمت شکوفایی علمی و توسعه اقتصادی آغاز شده است، به استثنای چین که محل بحثی طولانی و مبسوط است.
پ.ن : این مطلب را که نوشتم و تمام شد، در یکی از سایت ها هنگام انتشار این پست گزارش زیر را دیدم و بدون شرح آن را پیوست می کنم.
اعتراف سنگین مسعود نیلی درمورد این که دوران تدوین برنامه های توسعه به سرآمده است.
پاييز1386بود كه دراوج «برداشتهاي بيرويه ازحساب ذخيره ارزي» براي انجام گفتوگويي دراين مورد به دفتر دكترمسعود نيلي رفتيم. گفتوگو كه شرح حال مفصلي از چگونگي به وجود آمدن حساب ذخيره در برنامه سوم توسعه بود، دوساعت زمان برد و ما درنهايت با تيتر «پايان حساب ذخيره ارزي» دفتر رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف را ترك كرديم.آن روز به وضوح حس كردم كه گفتن چنين جملهاي از اقتصادداني كه حساب ذخيره ارزي را طراحي كرده،بسيار دشواراست با اين حال اين جمله گفته شد و ما هم در مجله شهروند شماره 27 آن را انعكاس داديم.آن روزكه براي گفت وگو به دفتر دكترنيلي رفتيم،چيزي حدود 4ماه از حكم تاريخي رئيس دولت نهم براي انحلال سازمان مديريت وبرنامه ريزي ميگذشت وما به وضوح ميديديم كه بنيانهاي برنامه ريزي وبرنامه نويسي كشور، يك به يك درحال فرو ريختن هستند.ازتابستان 1386 كه آقاي احمدينژاد دستور انحلال نهاد برنامهريزي را صادر كرد،30 ماه ميگذرد وتاريخ براي ما به گونهاي ديگر تكرار شده است.دوباره براي انجام گفت وگويي درمورد لايحه برنامه پنجم به دفتر دكترنيلي ميرويم و او كه يكي از سرشناس ترين برنامهنويسان كشور است اين بار از «پايان برنامهريزي و برنامهنويسي» درايران سخن ميگويد.بازهم حس ميكنم گفتن اين جمله توسط آقاي نيلي كه درتدوين دو برنامه نقش مستقيم داشته و به زعم كارشناسان اقتصادي،بهترين برنامه توسعه را براي كشور نوشته،بسيار سخت است چه آن كه دكترنيلي تلاش ميكند،60دقيقه مقدمه چيني كند تا درنهايت بتواند همين جمله را برزبان براند.چرا مسعود نيلي كه يكي از اقتصاددانان طرفدار جدي نظام برنامهريزي درايران است،اكنون ميگويد «برنامه براي اداره كشور،كاركرد چنداني ندارد» يا اگر و اما ميآورد كه «همگرايي وجود نداشته باشد، تدوين برنامه كاري بيهوده است» يا تحليلهايي ازاين دست كه درجاي جاي گفت وگو به آن اشاره ميكند؟
تعداد اقتصادداناني كه چه درحاشيه وچه درمتن،مخالف برنامه نويسي درايران هستند كم نيست.درميان اين جمع،حتي دوستان مسعود نيلي هم وجود دارند كه با گرايشهاي كاملا ليبرالي ازاقتصاد، اصولا مخالف هرگونه برنامهريزي هستند.همچنين كم نيستند افرادي كه برنامههاي توسعه را مانعي براي پيشرفت وعدالت ميدانند اما هيچ كس انتظار ندارد روزي مسعود نيلي چنين جملهاي برزبان براند. پاسخ را همه ميدانند. نيازي نيست به 30ماه پيش برگرديم كه محمود احمدينژاد دستور انحلال سازمان مديريت وبرنامهريزي را صادركرد.نيازي نيست كه به برداشتهاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي اشاره كنيم. حتي لازم نيست تعداد صفرهاي كسري بودجه دو سال گذشته را بشماريم.فقط كافي است نحوه ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس را مرور كنيم.لايحهاي كه قراراست سند راهبردي 5سال آينده اداره كشورباشد،چندروز پيش از لايحه بودجه به مجلس ميرود.لايحه چارچوب ندارد.به سياستهاي كلي برنامه پنجم كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده،بياعتنايي شده ودهها ايراد ديگر كه البته دكترمسعود نيلي به شكل جامعي آن را بازگويي كرده است.